سياسة الإلغاء والاسترجاع
الخلاصة في سطور
- جميع المبيعات نهائية؛ لا استرجاع اختياري. تبقى تصحيحات الفوترة والحقوق القانونية الإلزامية متاحة.
- يمكنك إلغاء التجديد الشهري أو السنوي في أي وقت قبل استحقاقه، دون رسوم إلغاء.
- يستمر وصولك حتى نهاية الفترة المدفوعة. لا يترتّب على الإلغاء عادةً استرجاع مبلغ سبق تحصيله.
- الإلغاء بالبريد الإلكتروني متاح، دون اشتراط مهلة إضافية قدرها 48 ساعة.
- تُراجع حالات الخصم المكرّر والخصم بعد إلغاء في موعده والدفع غير المصرّح به وتعذّر تقديم الخدمة وفق القسم السادس.
هذا الملخّص للتوضيح ولا يحلّ محلّ السياسة الكاملة أدناه.
01نطاق هذه السياسة
تنطبق هذه السياسة على المشتريات عبر ecombel3rby.com وصفحات الطلب التابعة له، وهي جزء من الشروط والأحكام.
تدير إيكوم بالعربي شركة ECOM BEL ARABI LLC، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في ولاية نيو مكسيكو، الولايات المتحدة الأمريكية، ورقم الكيان المسجّل لدى الولاية هو 0008120195. عنوان المراسلات: 1209 Mountain Road Place NE, Ste N, Albuquerque, NM 87110, United States.
تشمل هذه السياسة العضويات الشهرية والسنوية، والمشتريات الجديدة والسابقة لعضوية مدى الحياة، والمنتجات الرقمية المنفصلة وعروض الترقية. إذا كانت الترقية إلى خطة متجدّدة، فتسري عليها شروط التجديد المعلنة عند الشراء. يتناول القسم التاسع خدمات التنفيذ المنفصلة.
02لماذا لا نقدّم استرجاعاً اختيارياً
توفّر الخدمة محتوى تعليمياً رقمياً وموارد وعضوية في المجتمع وتوجيهاً وفق العرض المشتَرى. تُقدّم تعليمات الوصول بعد نجاح الدفع، وتُعقد الجلسات المباشرة وفق جدول العضوية.
لأن المواد الرقمية تصبح متاحة للاستخدام بعد الشراء، لا نقدّم ضمان استرجاع مقابل التجربة أو الرضا. لا يعني ذلك أن جميع الخدمات قد اكتمل تقديمها عند الشراء، أو أنك تفقد حقوقك الإلزامية عند عدم تقديم الخدمة أو وجود عيب في المحتوى.
- العضوية الشهرية: تدفع مقابل فترة فوترة واحدة في كل مرة، ويمكنك إلغاء التجديدات المقبلة.
- العضوية السنوية: تغطّي الدفعة المقدّمة 12 شهراً، ويوقف الإلغاء التجديد السنوي التالي.
- لا رسوم إلغاء: لا يترتّب على الإلغاء رسم إضافي. تُعرض قيمة الشراء وشروط الفوترة قبل الدفع.
03جميع المبيعات نهائية
جميع المبيعات نهائية. لا نقدّم استرجاعاً اختيارياً كلياً أو جزئياً بسبب تغيير الرأي أو عدم الاستخدام أو ضيق الوقت أو عدم تحقيق النتيجة المرجوّة. تبقى تصحيحات أخطاء الفوترة ووسائل الحماية القانونية الموضّحة أدناه متاحة.
| الخطة | سياسة الاسترجاع | الإلغاء |
|---|---|---|
| العضوية الشهرية | لا استرجاع اختياري | إلغاء التجديدات الشهرية المقبلة |
| العضوية السنوية | لا استرجاع اختياري | إلغاء التجديدات السنوية المقبلة |
| عضوية مدى الحياة (للمشتريات الجديدة والسابقة) | لا استرجاع اختياري | لا تجديد متكرّر |
| المشتريات الرقمية ذات الدفعة الواحدة | لا استرجاع اختياري | لا تجديد متكرّر |
| الترقية إلى خطة متجدّدة | لا استرجاع اختياري | تسري شروط تجديد الخطة المختارة |
العضوية السنوية التزام مدفوع مقدّماً. لا يترتّب على إلغائها عادةً استرجاع نسبي مقابل الوقت غير المستخدم. تخضع جميع بنود الجدول للقسم السادس والحقوق الإلزامية الواردة في القسم السابع.
04ماذا يحدث عند الإلغاء
يوقف الإلغاء التجديدات المقبلة للاشتراك الذي تلغيه، دون رسوم إلغاء. ولا يلغي مشتريات منفصلة أو اشتراكات أخرى.
- يستمر وصولك حتى نهاية فترة الفوترة المدفوعة الحالية، ثم ينتهي.
- لا يُقدّم استرجاع اختياري عن الفترة الحالية أو الأيام غير المستخدمة أو فترات سابقة لم تستخدم فيها الخدمة.
- إذا وصل طلبك قبل استحقاق التجديد، فإنه يوقف ذلك التجديد. لا يغيّر التأخير الإداري في المعالجة وقت استلام طلبك.
- إذا وصل الطلب لأول مرة بعد تجديد صحيح، فإنه يوقف التجديدات اللاحقة، ويخضع المبلغ المحصّل للقسمين السادس والسابع.
مثال: إذا كان موعد التجديد في 1 أكتوبر وألغيت في 10 سبتمبر، يستمر وصولك حتى نهاية الفترة المدفوعة التي تسبق 1 أكتوبر، ويتوقّف تجديد ذلك اليوم. اعتمد دائماً موعد التجديد الفعلي في سجل اشتراكك.
05كيف تلغي اشتراكك
- عبر البريد الإلكتروني: أرسل طلب إلغاء واضحاً إلى [email protected] من البريد المرتبط باشتراكك، مع بريد الحساب أو مرجع الطلب. لا تحتاج إلى تقديم رقم البطاقة الكامل أو رمز الأمان أو سبب للإلغاء.
- عبر إدارة الاشتراك، إن كانت متاحة: استخدم رابط الإدارة المرفق بمشترياتك أو الموجود في حسابك، ثم اختر الإلغاء. إذا لم تجد الرابط أو تعذّر استخدامه، يبقى الإلغاء بالبريد الإلكتروني متاحاً.
أرسل طلبك قبل استحقاق التجديد التالي. لا نشترط مهلة إضافية قدرها 48 ساعة. نعتمد وقت استلام الطلب لتحديد ما إذا كان قد سبق التجديد، لا وقت معالجته بواسطة فريق الدعم.
نؤكّد الإلغاء كتابةً. احتفظ بنسخة من طلبك والتأكيد. إذا لم يصلك التأكيد، تواصل معنا للتحقّق؛ عدم وصول التأكيد لا يبطل طلب إلغاء وصل في موعده. إذا خُصم تجديد بعد طلب وصل قبل استحقاقه، أرسل لنا التفاصيل لتصحيح العملية.
06تصحيح الفوترة ووسائل الحماية القانونية
نراجع الحالات التالية ونقدّم التصحيح أو المعالجة المستحقّة:
- الخصم المكرّر: إذا خصمنا المبلغ مرتين بالخطأ عن الشراء أو الفترة نفسها، نعيد المبلغ الزائد.
- الخصم بعد إلغاء في موعده: إذا خُصم تجديد رغم استلام طلب الإلغاء قبل استحقاق ذلك التجديد، نصحّح العملية ونعيد مبلغ التجديد. يُفيد التأكيد الكتابي في الإثبات، لكنه ليس شرطاً لتصحيح خطأ المعالجة من جانبنا.
- دفع غير مصرّح به: أبلغنا وأبلغ البنك أو مزوّد الدفع سريعاً. نراجع الحالة مع مزوّد الدفع، ولا يلزمك انتظار مراجعتنا قبل ممارسة حقك القانوني في الاعتراض.
- عدم تقديم الخدمة أو تعذّر الوصول: أبلغنا بالمشكلة التي تمنعك من استخدام الخدمة المشتراة. نحقّق فيها ونسعى لاستعادة الوصول. إذا تعذّر إصلاحها خلال مدة معقولة، نقدّم المعالجة التي يفرضها القانون، وقد تشمل الاسترجاع.
- حقوق إلزامية أخرى: يبقى أي استرجاع أو معالجة يفرضها القانون متاحاً.
أرسل بريد حسابك ومرجع الطلب أو العملية ووصف المشكلة إلى [email protected] في أقرب وقت ممكن بصورة معقولة. لا نفرض مهلة 30 يوماً تتجاوز حقوقك القانونية أو حقوقك لدى مزوّد الدفع.
عند استحقاق الاسترجاع، نعالجه دون تأخير غير مبرّر وضمن أي مهلة قانونية، ويكون عادةً إلى وسيلة الدفع الأصلية. يعتمد وقت ظهوره في حسابك على وسيلة الدفع والبنك. نوفّر التأكيد أو بيانات التتبّع المتاحة؛ وإذا فشل الاسترجاع، تواصل معنا لترتيب حل مسموح به.
لا يُعدّ تغيير الرأي أو ضيق الوقت أو عدم الاستخدام أو عدم تحقيق نتيجة مالية أو صعوبة فتح حساب لدى طرف ثالث أو نسيان الإلغاء سبباً كافياً وحده لاسترجاع اختياري. لا يحدّ ذلك من وسائل المعالجة المذكورة أعلاه.
07حق الانسحاب وحماية المستهلك
تمنح بعض القوانين حقوقاً للإلغاء أو الانسحاب. يتوقّف انطباقها على طبيعة الشراء والقانون المعمول به، وقد تختلف أحكام المحتوى الرقمي عن الخدمات المستمرّة.
إذا سمح القانون بفقدان حق الانسحاب عند تقديم المحتوى الرقمي فوراً، فيجب أولاً الحصول على الموافقة الصريحة والإقرار اللذين يفرضهما ذلك القانون. لا يُعدّ إتمام الشراء أو قراءة هذه السياسة وحده تنازلاً تلقائياً عن حق قانوني.
إذا لم تُستوفَ الموافقة أو الإقرار المطلوبان، أو كان الحق غير قابل للتنازل قانوناً، فإنه يبقى محفوظاً. وتبقى أيضاً الحماية الإلزامية المتعلقة بعيوب المحتوى وعدم تقديمه والخدمات. تواصل مع [email protected] لممارسة أي حق ينطبق عليك، دون المساس بحقك في التواصل مع البنك أو جهة رقابية أو جهة مختصة أخرى.
08استفسارات الدفع والاعتراضات البنكية
اسم العملية على كشف الحساب هو ECOM BEL 3RBY. إذا لم تتعرّف على عملية، قارنها بإيصال الشراء وتواصل مع [email protected] أو عبر واتساب +44 7478 035690 للمساعدة في تحديدها.
يمكنك التواصل مباشرةً مع البنك أو مزوّد الدفع. لا يُعدّ الاعتراض بحسن نية مخالفة جوهرية بحدّ ذاته، ولا يؤدّي تلقائياً إلى حظر الوصول أو فرض غرامة نزاع أو رفض اشتراكات مستقبلية.
قد نقدّم للبنك أو مزوّد الدفع سجلات صحيحة وذات صلة نحتفظ بها فعلياً، وفق سياسة الخصوصية والقانون. إذا اشتبهت في دفع غير مصرّح به، تصرّف سريعاً لحماية حسابك والالتزام بالمواعيد القانونية؛ التواصل معنا ليس شرطاً مسبقاً لممارسة حقوقك.
09خدمات التنفيذ نيابةً عن العميل
تتطلّب خدمات التنفيذ نيابةً عن العميل نطاق عمل وشروطاً مكتوبة منفصلة يُتفق عليها قبل بدء التنفيذ، وتشمل السعر والمخرجات وأحكام الإلغاء. لا يتضمّن شراء العضوية تلك الخدمات تلقائياً.
ما لم ينصّ اتفاق منفصل على خلاف ذلك، تُطبّق سياسة عدم الاسترجاع الاختياري، مع مراعاة القانون الإلزامي دائماً. لا يستبعد الاتفاق المنفصل أو هذه السياسة وسائل الحماية التي لا يجوز استبعادها قانوناً.
10تحديث السياسة والتواصل
تُطبّق هذه النسخة على المشتريات التي تتم بموجبها. نُبلغك مسبقاً بالتغييرات الجوهرية التي تؤثّر على التجديدات المقبلة، مع إتاحة الإلغاء والحصول على أي موافقة يفرضها القانون. لا تسحب التغييرات بأثر رجعي حقوقاً مرتبطة بمشتريات سابقة.
- البريد الإلكتروني: [email protected]
- الهاتف: +44 20 3657 4852 · واتساب: +44 7478 035690
- الاسم القانوني: ECOM BEL ARABI LLC
- التسجيل: نيو مكسيكو، الولايات المتحدة الأمريكية · رقم الكيان: 0008120195
- عنوان المراسلات: 1209 Mountain Road Place NE, Ste N, Albuquerque, NM 87110, United States
- اسم العملية على كشف الحساب: ECOM BEL 3RBY
اللغة: هذه السياسة متاحة بالعربية والإنجليزية. عند اختلاف التفسير، تكون النسخة الإنجليزية هي المرجع بالقدر الذي يسمح به القانون، دون المساس بحقوق المستهلك الإلزامية.